استضاف اتحاد الأدباء والكتاب السريان في مقره الكائن في عنكاوا، الحقوقي والناشط المدني والمهتم بشؤون الأقليات هوكر جتو شيخة في لقاء تحاوري بعنوان ( حقوق الاقليات ..الحقوق الثقافية والانسانية والقانونية انموذجا ) وذلك مساء يوم الثلاثاء 11 تموز2017 .
في بداية اللقاء رحب لإعلامي أكد مراد نائب رئيس الاتحاد بالضيف وشكره على تلبية الدعوة للقاء مع مجموعة مختارة من أبناء شعبنا لكي يتعرفوا من خلالكم عن بعض ما يتعلق بموضوع الأقليات وبعض الأمور عن الحقوق الثقافية والمدنية والاجتماعية .الأديب روند بولص رئيس اتحاد الأدباء والكتاب السريان , رحب هو الآخر بالضيف والحضور وقال : نلتقي هذا اليوم بشخصية كردية وناشط مدني لحقوق الإنسان له حضور فاعل في الكثير من النشاطات والفعاليات التي تتعلق بموضوع الأقليات ومنظمات المجتمع المدني , كحقوقي وقانوني متمرس له الكثير من المواقف التي يشهد لها في الدفاع عن حقوق أهلنا في قول الحقيقة .
في بداية اللقاء شكر جتو الاتحاد لهذه الاستضافة، بعدها أستعرض اهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي تشير بشكل عام او خاص عن حقوق الأقليات منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن ( ألإعلان العالمي بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية ) الذي تم اعتماده في 1992 يعتبر الصك الدولي الوحيد الذي يختص بشكل حصري بحقوق الأقليات , وقد استند هذا الإعلان في صياغته بشكل أساسي إلى المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلقة بحقوق الأقليات. وتمتاز مواده التسعة بجرأتها من ناحية فرضها التزامات على عاتق الدول من أجل ضمان احترام حقوق الأقليات، من الناحية الأولى، وكذلك الاعتراف بالهوية الجمعية للأقليات وليس فقط بالحقوق الفردية للأشخاص المنتمين إليها. وأضاف : صحيح أنّه ليس للإعلانات الدولية لحقوق الإنسان أية قوة قانونية ملزمة للدول وذلك على عكس الاتفاقيات الدولية، إلى أنه لا يجوز التقليل من أهميتها وخاصة من الناحية المعنوية، ولا سيما ترسيخ الأرضية التي تُبنى عليها لاحقاً الاتفاقيات الدولية. وغالباً ما تتقدم الحقوق المنصوص عليها في هذه الإعلانات مقارنةً مع مضمون الاتفاقيات التي تتشدد الدول في صياغتها.
وعن حقوق الأقليات في الدستور العراقي قال جتو : وفي الحديث عن حقوق الأقليات في ظل الدستور الصادر عام 2005 فإننا نكون في ظل حماية الدستور أي أن المساس بها أو خرقها ونسيانها أو تجاهلها يفقد الدولة إحدى سماتها الأساسية بجعلها ديمقراطية محايدة ، وقد عرج الدستور على حقوق ووضع الأقليات من منظور المواطنة.وقد نص في المادة الرابعة عشر « بأن العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي « ويلاحظ بأن استخدام مفردة « العراقيون متساوون « دلالة واضحة على مساواة الأقليات أمام القانون وعدم التفرقة في المعاملة بين أبناء الشعب العراقي لأي اعتبار واحترام رغباتهم وخصوصياتهم الدينية , ورغم كل هذا هناك الكثير من المواد في الدستور معطلة , ومواد أخرى تلغي بعضها البعض .وفي ختام حديثه شكر الإعلامي أكد مراد على ما جاء فيها من أفكار فاتحا المجال أمام الحضور لطرح أفكارهم ومداخلاتهم حول ما جاء بحديث الحقوقي هوكر جتو , وتركزت الاسالة والمداخلات عن قانون اللغات الرسيمة في العراق وأقليم كوردستان، و قانون حماية المكونات واهمية تفعيلهما بما يخدم ثقافة الاقليات وتعزيز هويتهم الحضارية و ضمان حقوقهم المدنية والسياسية و الاجتماعية، حيث أجاب جتو على كل ما ورد من أسئلة والاستفسارت، شاكرا الحضور على دقة أطروحاتهم .
وفي اختتام الأمسية قدم الضيف مجموعة من الإصدارات الخاصة بالأقليات إلى رئيس اتحاد الأدباء والكتاب السريان وبالمقابل استلم أيضا مجوعة من المطبوعات الخاصة بالاتحاد , كما قدم الدكتور المهندس رمزي روفائيل برواري مدير إدارة جمعية حدياب للكفاءات كتاب " مستقبل المكونات العرقية في سهل نينوى بعد التحرير " وهو من إصدارات الجمعية .
